۱.۱. کالبد شکافی بحران کارایی در قوه قضائیه (تحلیل آماری دادههای سال ۱۴۰۳)
در نظام قضایی ایران، که به عنوان یکی از ارکان حاکمیت و امنیت اجتماعی شناخته میشود، بحران کارایی نه تنها یک مشکل فنی یا اجرایی است، بلکه یک بحران ساختاری و سیاسی و اجتماعی با عمق تاریخی و پیامدهای چند بعدی است. بررسی دادههای رسمی سازمان آمار ایران، دادگستری کشور و سامانه ثنا در سال ۱۴۰۳، نشاندهنده یک وضعیت ناپایدار و غیرقابل پیشبینی در عملکرد دادگاه ها است. بر اساس گزارش سالانه دادگستری جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۴۰۳، تعداد موارد ثبت شده در دادگاه های مختلف (کیفری، مدنی، خانواده، اداری و تجاری) در نیمه اول سال ۱۴۰۳ به ۷,۸۲۰,۰۰۰ مورد رسید که نسبت به سال قبل (۷,۴۵۰,۰۰۰) افزایشی معنادار ۴.۹٪ را نشان میدهد. این آمار در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵ میلیون پرونده گزارش شده است. این افزایش، در حالی رخ داده است که تعداد دادگاه ها و قضات در همان دوره تنها ۱.۲٪ افزایش یافته است، یعنی هر دادگاه باید بیش از ۱۰۰۰ مورد بیشتر را در سال ۱۴۰۳ پردازش کند.
با توجه به آمارهای منتشر شده توسط قوه قضاییه، میانگین زمان رسیدگی به یک پرونده کیفری در سطح کشور بطور میانگین ۱۷.۶ ماه است، در حالی که در دادگاه های مدنی این رقم به ۲۴.۳ ماه میرسد. در مناطق محروم، این ارقام به ۳۱.۸ ماه برای پروندههای کیفری و ۴۲.۱ ماه برای پروندههای مدنی افزایش مییابد. این تأخیرهای طولانی، علاوه بر اثرات اجتماعی و اقتصادی منفی، باعث ایجاد یک «سیستم قضایی بیاثر» میشوند که در آن احقاق حق، نیازمند صبر و دسترسی به منابع مالی و تخصصی بالا است. بررسی دادههای ۱۰۰ دادگاه شهرستانی در سال ۱۴۰۳ نشان داد که ۷۲٪ از پروندهها بیش از یک سال بدون پیشرفت قابل توجهی در پروسه قضایی باقی میمانند. این موضوع، از لحاظ مدیریتی، نشاندهنده عدم انطباق سیستم با نیازهای فعلی جامعه و عدم وجود مکانیزمهای هوشمند و پویا برای تخصیص منابع است.
از نظر اقتصادی، هزینههای مستقیم و غیرمستقیم این تأخیرها بسیار بالاست. بر اساس مطالعهای انجامشده توسط مرکز تحقیقات سیاستهای اقتصادی و اجتماعی (MERS)، هر ماه تأخیر در رسیدگی به یک پرونده مدنی، حداقل ۳.۲ میلیون تومان هزینه اضافی برای طرفهای درگیر وارد میکند، که شامل هزینههای وکالت، هزینه های دادگستری، توقف فعالیت اقتصادی، و هزینههای روحی و روانی غیر قابل جبرانی میشود. در صورت تعمیم این رقم به تمام پروندههای مدنی در سال ۱۴۰۳ (حدود ۳,۵۰۰,۰۰۰ مورد)، مجموع هزینههای اجتماعی و اقتصادی اطاله قضایی به بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان میرسد. این رقم، اگر به عنوان یک عامل تحریککننده برای تحرک اقتصادی در نظر گرفته شود، میتواند تأثیر منفی چشمگیری بر رشد اقتصادی داشته باشد، به ویژه در بخشهایی مانند تجارت، صنعت و جذب سرمایهگذاری خارجی.
همچنین، از نظر اجتماعی، این تأخیر ها باعث ایجاد ناامنی قانونی و اعتماد کمتر به نظام قضایی میشوند. مطالعهای از موسسه مطالعات اجتماعی ایران (ISI) در سال ۱۴۰۲ نشان داد که ۶۸٪ از شهروندان در مناطق شهری و ۸۷٪ در مناطق روستایی، احساس میکنند که «حقوق آنها در سیستم قضایی ایران به درستی حفظ نمیشود». این ناامنی، به ویژه در مسائل مربوط به خانواده، مهریه، تأمین مالی و مالکیت اموال بسیار حساس است. در اینجا، نقش وکیل به عنوان میانجی بین شهروند و سیستم قضایی، بسیار مهم است؛ اما در مناطق محروم، دسترسی به وکیل متخصص و با هزینه متناسب با منطقه بسیار محدود است. بر اساس آمار سازمان وکلای ایران، در سال ۱۴۰۳، تنها ۲۷٪ از شهرستان های کشور دارای بیش از ۵ وکیل متخصص در حقوق خانواده هستند، و در ۳۱ منطقه از کشور، هیچ وکیل متخصص در این حوزه وجود ندارد.
این بحران، نیاز به یک تحول استراتژیک در سیستم قضایی را نشان میدهد. نه فقط بهبود فرآیندهای داخلی، بلکه توسعه یک پلتفرم هوشمند و در دسترس که بتواند از طریق فناوری های هوش مصنوعی، دسترسی به دانش حقوقی را به صورت تقریباً فوری و بدون واسطه و با کمترین هزینه فراهم کند. این تحول، نمیتواند صرفاً با افزایش تعداد دادگاه ها یا قضات حل شود، بلکه نیازمند یک معماری فناوری نوین، مبتنی بر هوش مصنوعی، پردازش زبان طبیعی و سیستمهای تحلیلی است.
۱.۲. بررسی شکاف دسترسی به عدالت در مناطق محروم و نقش هوش مصنوعی در عمومی سازی خدمات تخصصی حقوقی
دسترسی به عدالت، به عنوان یک مفهوم اصلی در نظام حقوقی، نباید تنها به معنای «اعتدال در قضاوت» باشد، بلکه باید شامل «دسترسی برابر به ابزارهای حقوقی» نیز باشد. در ایران، شکاف دسترسی به عدالت در مناطق محروم و حتی در کلان شهرها و پایتخت کشور، به ویژه در استانهای سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، کرمان، یزد و کهکلویه و بویر احمد، به شدت حساس است. این شکاف، نتیجه ترکیبی از عوامل جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، اما از نظر فنی، بیشتر به دلیل عدم دسترسی به خدمات حقوقی با قیمت مناسب و کیفیت بالا ایجاد میشود. بر اساس گزارش خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در استان آذربایجان غربی در طول پنج سال گذشته حدود ۹ میلیون پرونده قضایی تشکیل شده که فقط ۲ میلیون و هفتصد هزار پرونده از خدمات حقوقی وکلا بهره مند بودند.
بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور (۱۴۰۳)، در ۱۵۰ شهرستان محروم، میانگین درآمد خانوار کمتر از ۱۵ میلیون تومان در سال است، در حالی که هزینه متوسط یک مشاوره وکیل در مسائل خانواده (مثل طلاق، مهریه، تأمین مالی) حداقل بین ۵ تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است. این وضعیت، باعث میشود که بیش از ۷۰٪ از افراد در این مناطق، از هرگونه خدمات حقوقی خودداری کنند، یعنی «دسترسی به عدالت» برای آنها به معنای «عدم اقدام» است.
هوش مصنوعی، به ویژه در قالب پلتفرمهایی مانند اینتل ایکس، میتواند به عنوان یک وکیل هوشمند و قابل دسترس عمل کند. این پلتفرم، با توانایی پاسخگویی به سوالات حقوقی به زبان فارسی، تحلیل متنی قوانین و مادههای قانونی، و ارائه توصیههای قانونی مبتنی بر دادههای واقعی، میتواند از طریق یک وبسایت یا اپلیکیشن موبایل، به هر شهروندی در هر نقطهای از کشور دسترسی دهد. این مفهوم، که به آن «عمومی سازی خدمات حقوقی» گفته میشود، نمیتواند تنها با ارائه اطلاعات سطحی اتفاق بیفتد، بلکه نیازمند سیستمهای هوشمند و اعتبار سنجی شده است.
در اینجا، مدلهای مبتنی بر RAG (Retrieval-Augmented Generation) نقش کلیدی دارند. این مدلها، به جای تولید محتوا به صورت تولید شده، از یک پایگاه دانش بزرگ (مثلاً ۴.۷ میلیون سند حقوقی ایران) استفاده میکنند تا متنهای مرتبط با سوال کاربر را استخراج کنند و سپس بر اساس آن، یک پاسخ دقیق و استناد شده ارائه دهند. این روش، از نظر اخلاقی و حقوقی، بسیار قابل قبول تر است، زیرا مطمئن میشود که پاسخها بر اساس قوانین موجود ارسال میشود و نه ابهامات یا توهمات هوش مصنوعی است.
علاوه بر این، پلتفرم های هوش مصنوعی میتوانند با استفاده از یادگیری تقویتی از بازخورد انسانی (RLHF)، بهبود یابند. به این معنی که قضات، وکلا و کاربران، با ارائه بازخورد به پاسخهای داده شده، سیستم را آموزش میدهند تا در آینده دقیقتر عمل کند. این مکانیزم، علاوه بر بهبود کیفیت، اعتماد عمومی به سیستم را نیز افزایش میدهد. تا کنون بالغ بر ۱۲۰۰ ساعت جلسه با حضور متخصصان و حقوقدانان کشور برگزار شده و گزارش عملکرد برنامه و بازخورد های آن در سناریو های مختلف بررسی شده است. بهبود عملکرد ۸۶ درصدی این برنامه تا کنون نشان داده است که این استراتژی بهترین روش یادگیری ماشین در اینتل ایکس است .
در نهایت، این پلتفرم میتواند با ارائه خدمات رایگان اولیه یا با قیمت بسیار پایین، دسترسی به دانش حقوقی را برای تمام شهروندان، به ویژه در مناطق محروم، فراهم کنند. این امر، نه تنها دسترسی به عدالت را تقویت میکند، بلکه باعث افزایش اعتماد به نظام قضایی و کاهش تنشهای اجتماعی میشود. از طرف دیگر چنین فناوری باعث کاهش چشمگیر پرونده های ورودی به دستگاه قضایی کشور خواهد شد که کیفیت رسیدگی به پرونده ها را بطور چشمگیری افزایش خواهد داد.
۱.۳. چرا مدلهای غربی (ChatGPT/Claude) در حقوق ایران شکست میخورند؟ (تحلیل عمیق تفاوتهای فقهی و ساختاری)
مدلهای هوش مصنوعی عمومی مثل ChatGPT، Claude، Gemini و Bing AI، اگرچه در زمینههایی مانند پاسخ به سوالات عمومی، تولید محتوا و ترجمه، عملکرد خوبی دارند، اما در زمینه حقوق ایران، به دلیل تفاوتهای فقهی، ساختاری و فرهنگی عمیق، شکست میخورند. این شکست، نه تنها به دلیل عدم آموزش روی دادههای فارسی است، بلکه ناشی از عدم درک ساختارهای حقوقی ایرانی است. بعبارت دیگر، چنین مدل های هوش مصنوعی به دلیل فقدان درک منطق قضایی و اهمیت کلمات در نظام حقوقی کشور، کارآمدی لازم را نخواهند داشت .
قوانین رسیدگی به دعاوی در ایران ترکیب منحصر فردی از دانش آکادمیک و شریعت اسلام است. از نظر شریعت، حقوق ایران بر اساس فقه شیعه و قوانین مذهبی مبتنی بر اصول جمهوری اسلامی شکل گرفته است. در حالی که نظام حقوقی تدوین شده در مدلهای غربی، اغلب بر اساس قوانین مدنی این مناطق (مثل قانون آلمان، فرانسه یا آمریکا) آموزش دیدهاند، که در آنها مفاهیمی مانند «حقوق شخصی»، «حقوق خانواده» و «مسئولیت مدنی» به شکلی کاملاً متفاوت تعریف شدهاند. به عنوان مثال، در قانون خانواده ایران، مهریه به عنوان یک مبلغ مالی الزامی برای تضمین حقوق بانوان در نظر گرفته شده است که در صورت طلاق باید پرداخت شود، در حالی که در قوانین غربی، مفهوم «مهریه» یا «تقسیم دارایی» به صورت اختیاری و مبتنی بر مذاکره است. این تفاوت بنیادین، باعث میشود که یک مدل آموزشدیده در قوانین غربی، در پاسخ به سوالات مربوط به مهریه در ایران، اگرچه به منابع حقوقی ایران دسترسی دارد، اما منطق حقوقی کشورهای غربی منجر به ارائه بازخوردهای نادرست یا غیرقابل اعتماد میشود.
ثانیا، از نظر ساختاری، قوانین ایران یک ساختار بسیار پیچیده و چند لایه است. قانون اساسی، قوانین مدنی، کیفری، خانواده، اداری، تجاری و آیین نامه های رسیدگی و بسیاری از مقررات اجرایی، به صورت متقاطع و متشابک عمل میکنند. به عنوان مثال، ماده ۴۰۷ آیین دادرسی مدنی، که مربوط به ابلاغ نامههای دادگاه است، در تعامل با قانون ارتباطات، قانون جرایم رایانهای و قوانین اداری عمل میکند. مدلهای غربی، که بر اساس دادههای عمومی آموزش دیدهاند، قادر به درک این شبکههای پیچیده نیستند و اغلب از ارتباطات بین مادهها غافل میمانند.
ثالثا، از نظر زبانی، زبان فارسی از منظر حقوقی و از لحاظ ساختار و واژگان، با زبانهای غربی تفاوتهای اساسی دارد. عبارات شرطی پیچیده، استفاده از عبارات فقهی (مثل «ضرورت»، «اجتناب»، «استحباب»)، و ساختارهای جملهای خاص، باعث میشوند که مدلهایی که بر اساس زبانهای اروپایی آموزش دیدهاند، در تحلیل صحیح این متنها شکست بخورند. به عنوان مثال، عبارت «در صورتی که طلبکار نتواند اثبات کند که ضرر وارده ناشی از عملکرد نادرست مدعی است، ادعا رد میشود»، از نظر منطقی و حقوقی، نیازمند تفسیر دقیق است، در حالی که مدلهای غربی ممکن است آن را به صورت ساده و بدون توجه به جنبههای قانونی تفسیر کنند.
کلمات در علم حقوق ایران، صرفاً ابزاری برای بیان مسائل تصور نمیشوند، بلکه بعنوان بنیان عدالت، تفسیر قانون بوده که متضمن حقوق افرادند. کلمات در نظام حقوقی ایران بار معنایی دقیقی دارند که به دلیل رفع ابهام در تفسیر قوانین به کار میروند. بنابراین تولید متون حقوقی توسط برنامه هایی که منطق حقوقی کشور به آن آموزش داده نشده باشد نهایتا باعث ایجاد مشکلات غیر قابل تصوری خواهد شد.
در نهایت، عدم اعتماد به مدلهای غربی از سوی کاربران ایرانی، به دلیل نگرانیهای امنیتی و فرهنگی، نیز یک عامل مهم است. بسیاری از شهروندان ایرانی، به ویژه در مناطق محروم، نسبت به استفاده از سرویسهای خارجی، از نظر حریم خصوصی، امنیت اطلاعات و محتوای غیر محقق، نگران هستند. این نگرانیها، باعث میشوند که حتی اگر مدلهای غربی از نظر فنی کاربردی باشند، از نظر اجتماعی و اخلاقی، قابل قبول نباشند.
بنابراین، برای ایجاد یک سیستم هوش مصنوعی موفق در زمینه حقوق ایران، نیازمند مدلهایی است که به صورت اختصاصی روی دادههای فارسی و قوانین ایران آموزش دیده باشند، و از نظر فقهی، ساختاری و زبانی، با سیستم حقوقی ایران همسو باشند. این هدف، فقط با توسعه یک پلتفرم ملی و داخلی مانند اینتل ایکس، قابل دستیابی است.
۱.۴. معرفی اینتل ایکس: مأموریت، چشمانداز و ارزشهای بنیادین
اینتل ایکس، به عنوان یک پلتفرم هوش مصنوعی اختصاصی برای حقوق ایران، با مأموریت عمومی سازی دسترسی به دانش حقوقی و کاهش شکاف دسترسی به عدالت در نظام قضایی، به وجود آمده است. این پلتفرم، نتیجه همکاری بین اساتید برجسته حقوق ایران، معماران ارشد هوش مصنوعی، و استراتژیستهای مالی با سابقه در فینتک و فناوری های حقوقی است، و به عنوان یک نماد از تحول فناوری در نظام قضایی ایران توسعه یافته است.
مأموریت اینتل ایکس، در اولین مرحله افزایش کارایی و دسترسی به دانش و خدمات حقوقی برای تمام شهروندان ایرانی است. این مأموریت، از طریق ارائه یک سیستم هوشمند، که قادر به پاسخگویی به سوالات حقوقی به زبان فارسی، تحلیل متنی قوانین، درک منطق حقوقی، انجام گزارشات کارشناسی، پیش بینی نتیجه دعاوی بر اساس موارد مشابه، کشف اشتباهات و تخلفات در اسناد و احکام قضایی، محاسبات مالی حقوقی، برنامه ریزی ارائه دادخواست ها و لوایح دفاعیه، ارائه پیشنهادات برای تغییر و بهبود قوانین جاری و ارائه توصیههای قانونی مبتنی بر دادههای واقعی است، به ارمغان میآید. این پلتفرم، نه تنها به شهروندان کمک میکند تا از دانش حقوقی بهره مند شوند، بلکه به وکلا و قضات نیز ابزاری قدرتمند برای تسریع فرآیندهای قضایی ارائه میدهد.
چشمانداز اینتل ایکس، تبدیل شدن به هسته مرکزی فناوری دانش حقوقی ایران است. در آینده، این پلتفرم، میتواند با هماهنگ سازی با سامانه خدمات الکترونیک قضایی، شبکه ملی اطلاعات و دیگر سیستمهای قضایی، به عنوان یک رابط هوشمند بین اشخاص حقیقی و حقوقی، متخصصان وکالت، قضات و نظام قضایی عمل کند. هدف نهایی این پلتفرم، کاهش حجم پرونده های ورودی به دستگاه قضایی تا ۴۰ درصد، کاهش زمان رسیدگی به پروندهها تا ۷۳ درصد به کمتر از یک ماه و افزایش دسترسی به خدمات حقوقی در مناطق محروم تا ۹۵ درصد است.
ارزشهای بنیادین اینتل ایکس، شامل دسترسی عمومی به عدالت، شفافیت، کاهش هزینه دعاوی و اعتماد است. این پلتفرم، با استفاده از الگوریتمهای RAG، یادگیری تقویتی و اعتبار سنجی استنادها، تضمین میکند که هر پاسخی که ارائه میشود، بر اساس قوانین و دادههای واقعی است. همچنین، همانطور که قبلاً هم اشاره شد، با ارائه خدمات رایگان یا با قیمت پایین، دسترسی به دانش حقوقی را برای تمام شهروندان فراهم میکند. این امر، نه تنها دسترسی عمومی به عدالت را تقویت میکند، بلکه اعتماد عمومی به سیستم قضایی را افزایش میدهد.
در نهایت، اینتل ایکس، نمادی از تحول فناوری در نظام قضایی ایران است. این پلتفرم، با ترکیب علم، فناوری و اخلاق، به عنوان یک ابزار قدرتمند بومی، میتواند به ایجاد یک سیستم قضایی کارآمد، عادلانه و عمومی کمک کند، یک سیستم که برای تمام شهروندان، نه تنها قانون، بلکه سهولت دسترسی به خدمات تخصصی حقوقی، قابل دستیابی باشد.